معدن (Mine) و هر آنچه راجع به آن باید بدانیم
معدن عبارت است از محل پیدایش طبیعی یک ماده معدنی (فلزی یا غیرفلزی) که مورد اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته است، ومعادل لاتین آن (Mine) میباشد.
تاریخچه معدن:
بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد در مورد مس بعضی از باستان شناسان معتقدند:
اولین بار مس در ایران شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه هایی ازسنگ معدن یافت شده در تل ابلیس در کرمان در حدود 6000 سال قدمت دارند. کهن ترین منطقه ای که آثار ذوب مس در آنجا به دست آمده در سیلک کاشان است. که قدیمی تر از تل ابلیس کرمان است.
رتبه کشورمان در شاخص ذخایر معدنی:
ایران از نظر دارا بودن «ذخایر معدنی» رتبه هفتم در جهان را دارد و معدنکاری در «معدنکاری» در ایران، یکی از شغل‌هایی است که گرچه دشواری آن زبان‌زد خاص و عام است، اما جذابیت زیادی دارد
اخذ پروانه کشف:
ثبت پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن چندان کار دشواری نیست؛ اگر زمین‌شناس هستید یا می‌توانید یک زمین‌شناس را با خودتان همراه کنید، می‌توانید به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و به موجب ماده ٦ «قانون معادن» پروانه «اکتشاف» از این وزارتخانه بگیرید.
موارد زیر بر اساس مفاد قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد:
- چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشاف
- مدت اعتبار پروانه
- انتقال حقوق متعلق به آن پروانه
به موجب ماده ٧ این قانون، وزارت صنعت و معدن مکلف است پس از رسیدگی و تایید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام کند
بهره‌برداری‌های ممنوعه:
بهره‌برداری معادن در این مناطق ممنوع است:
- مناطق زیست محیطی
- آثار باستانی ممنوع
علت ممنوعیت:
دلیل این ممنوعیت بیشتر برای حفظ آثار باستانی و محیط‌زیست انجام می‌شود تا استخراج مواد معدنی در برخی نقاط به زیستگاه حیوانات و دیگر موجودات زنده آسیبی وارد نکند.
قانون معادن در ایران:
مواد معدنی روی زمین و زیرزمین طبق مصوبه ۱۶بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی، بسیاری از نکاتی که درباره اکتشاف و استخراج معادن لازم است، وجود دارد.
در قانون معادن موادمعدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند که در ماده نخست و دوم این قانون آمده است:
طبقه نخست مواد معدنی که معمولا به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند:
سنگ‌گچ، سنگ‌آهک، سنگ‌های ساختمانی
سنگ‌مرمر،خاک رس، ماسه،سنگ سیلیس
طبقه دوم معادن فلزات مانند:
- آهن، کرم،مانکاتر، نیکل، کبالت، مس انتیمون
- قلع، روی نیترات‌ها، فسفات‌ها، نمک طعام خاک‌سرخ
- گوگرد، پنبه‌نسوز، خاک‌نسوز و آب‌های معدنی
ماده های مهم قانون معدن:
ماده 1:
این قانون به ثبت اراضی و مالکیت آنها اشاره دارد که در آن آمده است: معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد، متعلق به دولت است
ماده 2 :
به حق و حقوق مالکان و بهره‌برداری‌های مالکان از معادن اشاره می‌کند:
حق استخراج معادن نفت، مواد نفتی و سنگ‌های قیمتی در اختیار دولت است نظیر:
- الماس، زمرد، یاقوت
- فلزات قیمتی از قبیل طلا، نقره، پلاتین
نکته:
حقوق مالکان معادن فوق به موجب آیین‌نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکان معین خواهد شد
طبق قانون پروانه اکتشاف:
محل اکتشاف معدن در زمین‌های دائر، حریم قنوات و ابنیه باشد، باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف‌کننده باید از طریق مراجعه زیر صلاح اقدام لازم انجام شود.
چگونه باید معدن ثبت کنیم؟
ابتدا افرادی که قصد دارند معدنی را کشف کنند، باید بدانند آیا آن منطقه آزاد است و یا متعلق به کسی است. البته باید توجه داشت که بیشتر این اکتشافات را مهندسان زمین‌شناس یا افراد بسیار خبره و تجربه در این زمینه انجام می‌دهند و آنها در ابتدا اطلاعاتی در زمینه علمی و مکان‌هایی که مستعد وجود مواد معدنی هستند، کسب می‌کنند و اگر احساس کردند آنجا مواد معدنی است یا نهایتا برمبنای دانشی که دارند و احساس می‌کنند می‌تواند در آن منطقه چیزی باشد، از جی‌پی‌اس استفاده و نقاط حساس را مشخص می‌کنند، بعد می‌بینند آن منطقه آزاد هست یا خیر و اگر منطقه آزاد بود می‌توانند به نام خودشان ثبت کنند و اگر آزاد نبود، اطلاعات مالک را می‌گیرند و نهایتا با مالک آن محدوده مذاکره می‌کنند
اصل حق الارضی:
وقتی محدوده‌ای را به نام معدن به ثبت می‌رسانید، باید حق‌الارضی به دولت پرداخت کنید. موضوع حق‌الارض را بیشتر به این دلیل در نظر گرفته‌اند که وقتی شما به‌ازای هر کیلومترمربع بخواهید مبلغی را به دولت پرداخت کنید،وشما باید هرچه سریع تر محدوده اکتشافی تان را در طول سال کشف کنید زیرا اگر این کار را نکنید، همه ساله باید مبالغی را به دولت پرداخت کنید.
معدن در ملک شخصی:
اگر معدن در ملک شخصی فردی باشد:
مطمئنا مالک مواد معدنی کسی است که آن‌جاست. مواد معدنی که در دل زمین است، متعلق به همه است، در نتیجه:
آن فردی که معدن را کشف می‌کند، درست است که از آن بهره‌برداری یا از محل آن ارزش افزوده کسب می‌کند، اما چون اینها ثروت‌های زیرزمینی است که در کشور است.
در نتیجه:
دولت‌ها طبق فرمول یک حقوق دولتی را می‌گیرند.
مالکیت معادن بزرگ:
اگر معادن بسیار بزرگ باشد که اصلا نمی‌تواند در مالکیت بخش خصوصی قرار بگیرد، در نتیجه بهره‌بردار آنها دولت می‌شود
مالکیت معادن:
براساس استنباط از اصل ٤٥ قانون اساسی:
مالکیت معادن در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عمومی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد که این روند در اکثر کشورهای دیگر نیز وجود دارد و مختص ایران نیست.
سپردن مالکیت معادن به افراد حقیقی و حقوقی قانونی نیست اما موارد زیر مجاز است:
- واگذاری منافع
- اجاره مدت‌دار
- جعاله، صلح یا اباحه معادن
مطابق با ماده ١٢ قانون معادن کشور:
بهره‌برداری از معادن بزرگ صرفا در اختیار دولت است و حتی از طرق فوق‌الذکر نیز امکان واگذاری آنها به افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد و نحوه استفاده و بهره‌برداری از این معادن توسط هیأت دولت تعیین می‌شود و اسناد آن نیز به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به‌عنوان نماینده دولت صادر می‌شود.
قانون حد انتفاع:
قانون حق انتفاع از معادن را به شرط پرداخت حقوق دولت و همچنین جلب رضایت مالکین خصوصی و دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده را در قالب قراردادی مدت‌دار با نام پروانه بهره‌برداری ممکن می‌داند که مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر ٢٥سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود
تاریخچه قوانین معادن در ایران:
در سال ١٢٩٦هـ . ش:
نخستین قانون معادن به تصویب هیأت وزیران رسید که مشتمل بر ٢٤ ماده بود و بر مواردی ازجمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی در آن تأکید شده بود.
در سال ١٣١٧هـ . ش:
قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای ١٧ ماده بود و در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به‌صراحت بیان شده بود که ماده ١٣ آن می‌گفت که مدت پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن نباید از ١٠سال کمتر و از ٦٠سال بیشتر باشد.
در سال ١٣٢٨هـ . ش:
قانون معادن دوباره تغییر یافت که این‌بار ترکیب شورای‌عالی معادن در آن مشخص شده بود. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود،
آخرین قانون معادن مصوب سال ١٣٧٧ است که:
در سال‌های ٩٠ و ٩٢ نیز اصلاحاتی را به خود دیده است که این قانون ضابطه مالکیت را حذف کرده و معادن را به‌طورکلی تابع ضوابط حقوق عمومی دانسته است. حقوق دولت را اعمال حاکمیت و حقوق اشخاص را اعمال مالکیت توصیف کرده است.
برابر با ماده ٢٢ قانون جدید:
اگر معادن مکشوفه در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیا باشد، مجری عملیات باید پس از تأیید وزارت صنایع و معادن اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه مواد معدنی با قیمت روز برابر نظر کارشناسی بپردازد .
اصل 44:
با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب ١٣٩٠ و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تمام معادن بزرگ به بخض خصوصی و تعاونی ها مجاز شده است به جز:
- معادن نفت
- معادن گاز
طبق ماده ٢ قانون معادن مصوب ١٣٧٧ و اصلاحیه سال 90 :
اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت و گاز را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد..